سه بانك جديد خصوصي در منطقه آزاد كيش افتتاح مي شود
مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش در يك كنفرانس خبري از افتتاح سه بانك خصوصي جديد در اين جزيره زيبا خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش، محمد علي محبي شامگاه چهارشنبه و در حاشيه همايش يك روزه توسعه تجارت خارجي مناطق آزاد در كيش افزود: با توجه به تسهيلاتي كه سازمان منطقه آزاد كيش براي ايجاد بانك هاي خصوصي فراهم خواهد آورد، پيش بيني مي شود اين سه بانك تا پايان سال جاري كار خود را در كيش آغاز كنند. وي خاطر نشان ساخت: سرمايه اين سه بانك توسط سرمايه گذاران داخلي و خارجي تأمين مي شود. مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش تصريح كرد: يكي از ويژگيهاي مهم اين بانكها جابجايي ارزهاي معتبر خارجي است. محبي در ادامه به ارائه گزارش و آماري از عملكرد شش ماهه سازمان منطقه آزاد كيش در بخش هاي مختلف پرداخت و گفت: در همين مدت 171 ميليون دلار كالا به كيش وارد و در برابر آن 202 ميليون دلار كالا از كيش صادر شده است. مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش در پاسخ به اين سؤال كه چرا جزيره كيش براي برگزاري اجلاس سران كشورهاي غير متعهد 2012 انتخاب شده است، تصريح كرد: جزيره زيباي كيش با داشتن زيرساخت هاي مناسب از قبيل مراكز اقامتي مناسب، نزديكي اين اماكن به محل برگزاري اجلاس، امنيت بسيار خوب و ده ها مزيت ديگر به نسبت ساير شهرهاي بزرگ كشور عمده دلايلي است كه مسئولان برگزاركننده اين اجلاس را متقاعد كرد تا در اين جزيره زيبا اين اجلاس بين المللي و بسيار مهم برگزار شود. وي پيش بيني كرد: حدود 10 هزار نفر در ارتباط با اين اجلاس در كيش حضور يابند. محبي همچنين گزارشي از ايجاد زيرساخت ها و اجراي پروژه هايي كه قرار است تا سال 2012 در كيش ساخته شود ارائه داد و گفت: كنسرسيومي از چند شركت ايراني شروع به كار كرده اند كه با برنامهريزيهاي اين سازمان و با همت متخصصان ايراني اين مهم طبق برنامه زمان بندي شده به اتمام خواهد رسيد. وي از بسته هاي تشويقي كه سازمان منطقه آزاد كيش براي سرمايه گذاران فراهم كرده است نام برد و اعلام كرد: اين سازمان تمام بوروكراسي هاي رايج در سرزمين اصلي را از پيش روي سرمايه گذاران برداشته و با فراهم كردن تسهيلاتي شامل تخفيف 30 درصدي براي حمل و نقل كالاهاي صادراتي از طريق بنادر و واگذاري زمين براي ايجاد زيرساخت هاي هاي اوليه شامل ساخت بيمارستان و … شرايط خوبي را براي سرمايه گذاري فراهم كرده ايم. محبي از افزايش بيش از هزار درصدي سرمايه گذاري در بخش كالاهاي غير صنعتي خبر داد و گفت: در بخش صنعتي نيز افزون بر 160 درصد رشد داشته ايم كه اين آمار بسيار دلگرم كننده ولي براي من مدير كافي و قانع كننده نيست و بايد بيشتر از اين ها فعاليت كرد.
