مركز پژوهشهاي مجلس بررسي كرد؛
الحاق جزايرهندورابي و فارور كوچك و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کيش
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي لايحه الحاق جزاير هندورابي و فارور كوچك و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کيش اعلام كرده كه اين الحاق از نظر اقتصادي و امنيتي قابل توصيه است ولي از نظر هزينههاي تحميل شده به سازمان ادارهكننده منطقه آزاد کيش بهمنظور ايجاد زيرساختهاي مورد نياز و همچنين بروز مشكلات زيستمحيطي (بهخصوص در جزيره فارور كوچك) ميتواند منطقه آزاد کيش را با مشكلاتي نيز مواجه كند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، مشروح اين اظهار نظر كارشناسي به شرح زير است:
موضوع لايحه
اين لايحه در قالب يك ماده واحده به دولت اجازه ميدهد كه با رعايت موازين زيستمحيطي، جزاير هندورابي، فارور بزرگ و كوچك را به محدوده منطقه آزاد کيش الحاق كند.
اهداف و دلايل توجيحي بيان شده در مقدمه لايحه
هدف اصلي لايحه دولت افزودن جزاير هندورابي و فارور بزرگ و كوچك به محدوده منطقه آزاد کيش است و در كنار آن اهداف فرعي ذيل را نيز دنبال ميكند:
– فعال نمودن و بهرهگيري از قابليتهاي جانبي منطقه آزاد کيش،
– وجود ظرفيتها و پتانسيلهاي فراوان در جزاير هندورابي و فارور بزرگ و كوچك،
– شتاب گرفتن روند توسعه و عمران و آباداني جزاير مذكور،
– بالابردن سطح امنيت ملي در مناطق مورد نظر،
– امكان جذب بيشتر گردشگران داخلي و خارجي،
– جذب بيشتر سرمايهگذاريهاي خارجي و داخلي،
– تقويت سرويسدهي به كشتيها،
– افزايش امكان رقابت منطقه با مناطق آزاد كشورهاي همجوار.
بررسي موضوع
1. جزيره کيش با مساحت 90 کيلومتر مربع، پيرامون ساحلي 20 کيلومتري و شکل کلي تقريباً بيضي در فاصله 18 کيلومتري از سرزمين اصلي در خليج فارس قرار دارد. [1] اين منطقه داراي ظرفيتها و مزيتهاي مختلفي مانند سابقه تاريخي، منابع طبيعي خاص، جاذبههاي گردشگري متعدد، جاذبههاي تفريحي و ورزشي، مراكز درماني، مؤسسات آموزشي و پژوهشي، دانشگاههاي آموزش عالي، فرهنگسراها و مراكز فرهنگي و فرودگاه بينالمللي است.
عليرغم گذشت سالها از تأسيس اين منطقه، شاخصهاي عملكردي و اثربخشي اين منطقه مؤيد دستيابي به سطوح مطلوبي از تحقق اهداف قانوني و برنامهاي نيست. يكي از علل اصلي اين موضوع عدم وجود زيرساختهاي لازم در منطقه چه از نظر تأسيسات و تجهيزات و چه از نظر نيروي انساني و قوانين مورد نياز است.
الحاق جزايري كه داراي ظرفيت و پتانسيل مناطق آزاد تجاري باشند به جزيره کيش ميتواند در عملكرد منطقه آزاد آثار مثبتي داشته و بر توسعه منطقهاي جزاير و ايجاد ثبات اقتصادي، سياسي و امنيتي مؤثر باشد.
2. در آبهاي خليج فارس جزاير متعددي ازجمله جزيره لاوان، هندورابي، شتور، ابوموسي، تـنب بزرگ، تـنب کوچک، سيري، فارور بزرگ و فارور کوچک [2] و … با پتانسيلهاي بالا وجود دارد كه متأسفانه در سالهاي گذشته از اين ظرفيتها بهدرستي استفاده نشده است.
3. جزيره هندورابي با 8/22 کيلومتر مربع مساحت در فاصله 325 کيلومتري بندرعباس در دل خليج فارس و در حد فاصل بين دو جزيره کيش و لاوان و در 28 كيلومتري جزيره کيش قرار گرفته است. اين جزيره سرزميني هموار و تقريباً بدون عارضه طبيعي است. فعاليت اقتصادي اکثر اهالي در جزيره هندورابي، صيد و غواصي است. فعاليتهاي صنعتي يا بهرهبرداري از معادن و منابع زيرزميني و حتي صنايع دستي در هندورابي وجود ندارد. منابع تأمين آب جزيره بسيار محدود و کم است و آب مصرفي آن از طريق چاه يا آب انبار تأمين ميشود. اين جزيره هم اكنون نيز از نظر سياحت و ايرانگردي از زيرمجموعههاي کيش است که با توجه به امکانات و استعداد طبيعي جزيره از نظر آب، خاک، هوا و شرايط خاص تجاري جزيره کيش و همچنين برخورداري از زيباييهاي طبيعي، قادر است بخشي از نيازهاي سياحتي و گردشگري ايرانگردان را تأمين کند.
بنابراين جزيره هندورابي با توجه به مساحت قابل توجه (يكچهارم جزيره کيش) و نزديكي به جزيره کيش و همچنين با توجه به امکانات و استعدادها و زيباييهاي طبيعي خود از نظر آب، خاک و هوا ميتواند ظرفيت سياحتي و گردشگري جزيره کيش را ارتقا بخشد. اين جزيره از نظر زيرساختهاي بالفعل مورد نياز براي الحاق به منطقه آزاد در شرايط مناسبي نيست و تجهيز آن ميتواند هزينههايي را به منطقه تحميل نمايد.
4. جزيره فارور بزرگ يکي ديگر از جزاير قلمرو استان هرمزگان با مساحت حدود 2/26 كيلومتر مربع است که در نزديكي ابوموسي و با فاصله از بندرعباس قرار دارد. بزرگترين ابعاد طولي و عرضي جزيره هفتونيم و چهارونيم کيلومتر است. فاصله آن تا نزديکترين نقطه سواحل سرزمين اصلي در حدود بيست کيلومتر و در 55 كيلومتري جزيره کيش قرار گرفته است. سطح اين جزيره كه روي يکي از کمربندهاي زلزلهخيز جهان قرار دارد از تپه ماهورهاي کوچک تشکيل شده و داراي شيبهاي تند و پرتگاههايي در برخي نقاط است. رنگ آب در نزديکي جزيره سياه است.
بقاياي ساختمانهاي مخروبه و اراضي کشاورزي باير و چاههاي آب نشانه مسکوني بودن جزيره در زمانهاي گذشته است، ولي درحال حاضر، جزيره غيرمسکوني است و تنها تعدادي مأمور دولتي در آن حضور دارند. در آبهاي اين جزيره ماهي فراوان وجود دارد و به همين خاطر صيادان در اطراف آن فعاليت زيادي دارند. معدن آهن، کانونهاي زيست حيات وحش و چراغ دريايي موجود در اين جزيره از ظرفيتهاي بالفعل جزيره محسوب ميشوند.
بنابراين جزيره فارور بزرگ هرچند داراي مساحتي مناسب است، ولي از نظر تأمين زيرساختهاي بالفعل مورد نياز از شرايط نامناسبي برخوردار است.
5. جزيره فارور کوچک با مساحت يکونيم کيلومتر مربع در قسمت شمال غربي جزيره ابوموسي و با فاصله از بندرعباس واقع شده است. بزرگترين ابعاد طولي و عرضي جزيره، يکوچهاردهم و يکويکدهم کيلومتر است. جزيره غيرمسکوني فارور کوچک و سواحل آن، بهعلت موقعيت اقليمي و استقرار در مسير مهاجرت پرندگان دريايي، زيستگاه گونههاي متنوع پرندگان مهاجر و بومي است. بنابراين جزيره فارور كوچك از مساحتي محدود برخوردار بوده كه بيشتر زيستگاه گونههاي پرندگان مهاجر و بومي است و كاربرد آن بهعنوان منطقه آزاد ميتواند از نظر زيستمحيطي مشكلاتي را براي جزيره ايجاد كند.
با توجه به اينكه جزيره فارور كوچك در مسير حركت كشتيهاي عبوري از خليجفارس قرار گرفته است، در صورت تبديل آن به منطقه آزاد و توسعه قابليتهاي اقتصادي آن، اين جزيره ميتواند به بازار بزرگي براي آبرساني، سوخترساني و تأمين نيازمنديهاي كشتيهاي عبوري تبديل شود. اين امر، جايگاه جمهوري اسلامي ايران در خدمترساني به كشتيها را ارتقا داده و زمينه را براي به دست گرفتن بازار سوخترساني به كشتيها، بهويژه شناورها فراهم ميكند. كنترل بازار سوخترساني علاوه بر منافع اقتصادي سرشار، ميتواند بهعنوان اهرم نفوذي، ميزان تأثيرگذاري جمهوري اسلامي ايران بر معادلات منطقه خليج فارس را افزايش دهد.
6. با توجه به ادعاهاي ارضي امارات متحده عربي درخصوص جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك و اقدامات ايالات متحده آمريكا براي امنيتي كردن روابط ايران با دولتهاي منطقه، گسترش دامنه و عمق فعاليتهاي اقتصادي، صنعتي و گردشگري ايران در جزاير خليج فارس و تبديل اين مناطق به مناطق توسعهيافته و برخوردار از قابليتهاي اقتصادي و گردشگري؛ زمينه را براي توسعه همكاريهاي اقتصادي ميان كشورهاي منطقه بهوجود ميآورد. اين امر، از طريق تقويت سطح و گستره تعاملي كشورهاي همجوار از امنيتي شدن تعاملات منطقهاي جلوگيري كرده و شرايط را براي گسترش همكاريهاي سياسي ميان دولتهاي منطقه فراهم ميكند.
جمعبندي
هرچند الحاق اين جزاير به منطقه آزاد کيش از نظر اقتصادي و امنيتي قابل توصيه است، ولي از نظر هزينههاي تحميل شده به سازمان ادارهكننده منطقه آزاد کيش بهمنظور ايجاد زيرساختهاي مورد نياز و همچنين بروز مشكلات زيستمحيطي (بهخصوص در جزيره فارور كوچك) ميتواند منطقه آزاد کيش را با مشكلاتي نيز مواجه كند.
پيشنهاد
تصويب اين لايحه با توجه به ابعاد امنيتي و اقتصادي قابل توصيه است با وجود اين، همانطور كه در لايحه به لزوم حفظ موازين زيستمحيطي تأكيد شده ميتوان به چگونگي نحوه تأمين منابع مالي جهت ايجاد زير ساختهاي مورد نياز در مناطق الحاق شده نيز اشاره كرد.
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1614922